قانون سرکشی به حساب های بانکی
قانون سرکشی به حساب های بانکی از قوانینی بود که از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت. بانک ها از مخالفان اصلی قانون سرکشی به حساب های بانکی محسوب می شدند. تا پایان مقاله در کنار ما باشید تا دلیل اصلی حساسیت های موجود در این قانون را برایتان بگوییم.
هر چند در تمام دنیا نظام بانکی از محرمانه بودن حساب ها، خارج شده و به سوی شفاف سازی در حرکت است؛ اما در ایران همیشه اطلاعات حساب بانکی افراد جزو مسائل پر حاشیه ای بوده که درباره شفافیت آن حرف و حدیث های زیادی وارد است. دلیل اصلی این عدم شفافیت، تکیه ایران بر درآمدهای نفتی است که باعث می شود درآمدهای مالیاتی کم رنگ تر شده و در این میان حساب های بانکی از بررسی سازمان امور مالیاتی در امان بمانند.
طبق ماده 196 مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 31 تیر 1394، برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی، پایگاهی برای کسب اطلاعات هویتی و عملکرد مالی و دارایی مودیان مالیاتی باید تشکیل شود. این اطلاعات شامل اطلاعات مالی، پولی اعتباری معاملاتی،سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی است.
تبصره 5 ماده 169 می گوید، ترتیب اجرای این حکم منوط به آیین نامه ای است که در مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود. این آیین نامه باید ابتدا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی دادگستری برسد سپس با مشارکت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجرایی شود.
مطابق آیین نامه اجرایی تبصره 6 ماده 169 در دی ماه 1395 آستانه سرکشی به حساب های بانکی 500 میلیون تومان است.
مطابق ماده 169 قانون مکرر و ماده 231 قانون مالیات مستقیم و ماده 30 قانون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی هر زمان که نیاز داشت، بدون هیچ محدوده زمانی می تواند به ریز تراکنش های افراد دسترسی داشته باشد. به عبارت بهتر بازه زمانی ماهانه و سالانه یا غیره برای سرکشی به حساب های بانکی وجود ندارد. اما قانون بودجه 98 قانون کمی از لحاظ زمانی تغییرکرد و بانک ها موظف به ارائه تراکنش های بانکی درخواستی از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت ماهانه شدند.
مطابق تفاهم نامه امضا شده ارائه اطلاعات تراکنش های بانکی افراد به سازمان امور مالیاتی، تنها در پایان هر سال امکان پذیر است. اما ریز تراکنش های افراد بدون محدودیت زمانی و مناسب با تشخیص واحد عملیاتی سازمان امور مالیاتی در هر زمان که مور نیاز بود، قابل بررسی است.
از نظر سازمان امور مالیاتی سه گروه افراد جامعه هستند که سازمان امور مالیات نیاز به بررسی وضعیت تراکنش های مالی و سرکشی حساب بانکی شان دارد.
از ابتدای تصویب این قانون یکی از مخالفان اصلی اجرایی شدن آن بانک ها بودند. سه مسئله اساسی که مایه نگرانی بانک ها برای سرکشی حساب های بانکی بود عبارت است از:
پس از بانک ها گروه دیگری که مخالف این قانون بودند، فعالان اقتصادی و صاحبان رقم های درشت بانکی و اصناف و اتاق های بازرگانی هستند. دلیل اصلی مخالفت آنها شخصی و خصوصی بودن حساب های بانکی است که هیچ کس حق سرکشی به آن را ندارد.
از سوی دیگر تراکنش های بانکی این دسته از افراد جامعه، لزوماً نشان دهنده تراکنش های مربوط به درآمد آنها نیست و گاهی رقم های وارد شده به حساب این افراد، تنها جابجایی پول هایی است که حتی به آنها تعلق ندارد.
از نظرموافقان این قانون با استفاده از اطلاعات حساب بانکی افراد، می توان با پولشویی مبارزه کرد. این کار در تمام دنیا نیز رواج دارد. برای رفع اشکالات وارده بر این قنون نیز می توان از راهکارهای زیرکه در تبصره های قانونی آمده است استفاده کرد.
همان طور که قبلاً هم اشاره شد، سرکشی به حساب های بانکی و آگاهی از تراکنش های بانکی افراد ملاکی برای محاسبه میزان واقعی درآمد افراد نیست. چون بعضاً پول های وارد شده به حساب اشخاص تنها به منظور نقل و انتقال است و از این حساب فقط برای جابجایی پول استفاده می شود.
از سوی دیگر گاهی رقم بالای موجود در حساب مربوط به بدهکاری شخص است دلیلاصلی واریز مبلغ کلان به حساب شخص برای عدم برگشت چک ها بوده است.
بنابراین قانون سرکشی به حساب های بانکی هیچ گاه مبنایی برای تشخیص درآمد افراد نیست و این قانون تنها برای شفافیت های مالیاتی و در برخی موارد راستی آزمایی و بررسی حساب بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.
موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله قانون سوت زنی مالیاتی در ایران دعوت می نماید.