بر اساسگزارش رسانه مالیاتی ایران، برای کمک به مودیان مالیاتی باید آنها از قانون مالیات های مستقیم اطلاعات و آگاهی کامل را داشته باشند تا بتوانند به درستی وظایف خود را انجام دهند و از تسهیلات قانونی بهره مند شوند. در اوایل سال 95 با اجرا شدن این قانون، مودیان مالیاتی موظف بودند که برای درست انجام دادن کارها و وظایف خود از این قانون استفاده کنند.
تمبر که در واقع وسیله ای است که برای اعتبار بخشیدن بر روی اسناد و اوراق بهادار چسبانده می شود، و مالیاتی که بر روی مبلغ تمبر از شخص متقاضی گرفته می شود، مالیات مستقیم محسوب می شود و به عبارت دیگر حق تمبر یکی از اجزای مالیات بر دارایی و دارای دو وجه مستقیم و غیر مستقیم می باشد.
طبق ماده 44 قانون مالیات های مستقیم،
هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ شود 200 ریال حق تمبر گرفته می شود. و از سفته و برات هم، معادل نیم در هزار دریافت می شود.
طبق ماده 45 در این قانون،
چنانچه حق تمبر گفته شده در این ماده کمتر از هزار ریال شود، معادل همان 1000 ریال حساب خواهد شد.
طبق ماده 46 این قانون،
چنانچه همه اسناد منتقله در ایران معامله، استفاده یا صادر شود و همچنین اسناد کشف شده از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و … حق تمبر گرفته خواهد شد. مسئول تنظیم بارنامه، موسسات حمل و نقل می باشند، که باید آدرس و هویت درست و دقیق و باقی اطلاعات صاحب کالا را به درستی در آن وارد کند و از نسخه های این اوراق، تا پنج سال پس از تاریخ صدور نگهداری کند.
به جز شرکت های تعاونی، در سازمان ها و شرکت هایی که سرمایه خود را بیشتر می کنند، مالیات حق تمبر آنها معادل نیم در هزار ارزش اسمی سهام آنهاست. و برخی از قوانین و مقررات این شرکت ها چنین است:
برای مطالعه مقاله بدهی مالیاتی می توانید از این لینک استفاده نمایید.
بر طبق ماده 49 قانون:
چنانچه اسناد مشمول حق تمبر در مواد 45 تا 48 این قانون، در ایران صادر شود، کسی که آن را صادر کرد باید تمبر را بر روی این اسناد الصاق و ابطال کند. و زمانی که این اسناد در خارج از ایران صادر شوند، اولین فردی که این اسناد را بدست آورد، باید قبل از هر گونه امضا از ظهر نویسی، معامله قبولی یا پرداخت به تریب گفته شده عمل کند. در واقع کلیه افراد یا شرکت هایی که در ایران معامله انجام می دهند مشمول پرداخت مالیات گفته شده می باشند.
طبق ماده 50 قانون:
اجازه چاپ برات، اوراق مشمول حق تمبر و سفته را به وزارت امور اقتصاد و دارایی داده است. چنانچه در مواردی متقاضی بداند، وزارت امور اقتصاد و دارایی به جای الصاق و ابطال تمبر، می تواند هزینه حق تمبر را به عنوان حق صادر نمودن قبض مالیاتی، دریافت نماید.
برای مطالعه مقاله تراز آزمایشی چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.
طبق ماده 51 قانون مالیات:
چنانچه شخص یا نهادی از پرداخت حق تمبر مالیاتی خود داری کند، متخلف شناخته شده و باید جریمه ای علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز پرداخت کند.
بر طبق تبصره ای که در ماده 47 قانون مالیات های مستقیم آمده است:
همه اسناد، مدارک و قراردادهایی که مابین مشتریان و بانک ها مبادله یا تعهد می شود، در صورت ثبت در دفاتر اسناد رسمی، حق تمبری معادل ده هزار ریال از آنها دریافت می شود. که این اسناد و قراردادها شامل:
برای مطالعه مقاله مالیات بورس اوراق بهادار می توانید از این لینک استفاده نمایید.
مالیاتی که به عنوان حق تمبر تعریف می شود از انواع مالیات مستقیم بوده که صاحبان دولت از طریق الصاق و ابطال تمبر بر روی اسناد، مدارک و هر اوراق رسمی به منظور اعتبار بخشی یا الزام الاجرا بودن مدارک، تعریف می شود. از انواع اوراق و مدارک که می بایست حق تمبر به آنها تعلق گیرد عبارتند از: کارت های معافیت، گواهینامه رانندگی داخلی و گواهینامه رانندگی بین المللی، پلاک ترانزیت انواع خودرو و شماره گذاری موقت وسائط نقلیه، کارنامه و گواهینامه کلیه مقاطع تحصیلی، گواهی پایان تحصیلات کلیه مقاطع دانشگاهی داخلی و خارجی، گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای، پروانه مشاغل دندان پزشکی تجربی و پروانه مامایی، پروانه مشاغل پزشکی، دامپزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دندان پزشکی، جواز تاسیس و کارت شناسایی واحدهای تولیدی و مراکز با فعالیت معدنی، پروانه وکالت و کارشناس وکالت، کارت ها و مجوزهای بازرگانی.
سخن پایانی:
در پایان باید اشاره نمود که اوراق و اسناد با اهمیت که جنبه حقوقی دارند می بایست توسط الصاق و ابطال تمبر رسمیت داده شده که بتوان از این مدارک در شرایط مختلف با پشتوانه قانونی و حقوقی استفاده نمود. این بدان معنیست که در صورتیکه اوراق و اسناد حقوقی بدون مالیات حق تمبر ارزش قانونی نداشته و استفاده از این مدارک ممنوع و استفاده کننده از این مدارک مجرم شناخته می شود.