ماده 64 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم
ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به تعیین ارزش معاملاتی املاک میپردازد. مطابق قانون وظیفه تعیین ارزش املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است. موضوع این مقاله ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. لطفاً تا پایان مقاله همراه ما باشید.
برای اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست قانون اصلاح، موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه علنی 5 آذر 1399 تصویب و در تاریخ 26 آذر ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده 64 قانون مالیات مستقیم مربوط به همه اشخاصی است که برای تنظیم سند مبتنی برارزش معاملاتی ملک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند.
مطابق ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است.
کمیسیون املاک باید ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول به میزان 2 درصد میانگین قیمت روز منطقه محاسبه کرده و ملاکهای مربوطه را نیز برای تعیین قیمت در نظر بگیرد.
لازم به ذکر است شاخص تعیین قیمت در هر سال 2 درصد افزایش پیدا میکند. این افزایش قیمت تا جایی ادامه دارد که ارزش معاملاتی منطقه به 20 درصد میانگین قیمت روز املاک منطقه برسد.
کمیسیون تقویم املاک، موظف است سه اقدام زیر را انجام دهد.
1- تعیین قیمت ساختمان و اراضی شهری:
برای تعیین قیمت اراضی شهری باید با توجه آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و بر اساس موقعیت جغرافیایی ملک، وضعیت حقوقی، خدمات شهری، میزان مساحت و تراکم جمعیت، تراکم ساخت،و موقعیت ملک، قسمت آن را تعیین کند. برای تعیین قیمت ساختمان و اراضی شهری باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:
در مورد موقعیت جغرافیایی باید به موارد زیر دقت شود:
در مورد وضعیت حقوقی ملک باید به موارد زیر دقت شود:
برای بررسی خدمات شهری ملک باید موارد زیر را در نظرگرفت:
برای بررسی موقعیت ملک باید موارد زیر را در نظر گرفت:
2- تعیین قیمت زمین کشاورزی و روستایی:
دومین وظیفه کمیسیون تقویم املاک تعیین قیکت زمین کشاورزی و روستایی است که ضمن رعایت موارد بالا باید نکات زیر را هم در نظر گرفت:
فاصله زمین کشاورزی تا شهر، نوع محصولی که در زمین کشاورزی عمل می آید و قیمت محصولات، مقدار آب موجود در زمین، قابلیت های زمین کشاورزی از نظر کشت مکانیزه و غیره، فاصله زمین کشاورزی تا جاده و میزان دسترسی آن به جاده اصلی، سایر مواردی که از نظر مالکین عرصه و اعیان واشجار باغات اهمیت دارد.
3- تعیین قیمت ساختمان:
سومین وظیفه کمیسیون تقویم املاک تعیین قیمت ساختمان است که برای تعیین قیمت باید موارد زیر را در نظر گرفت:
برای تعیین قیمت اراضی مسکونی کمیسیونی با 6 عضو تشکیل میشود. اعضای این کمیسیون در تهران با شهرستانها متفاوت است. در تهران این کمیسیون با نمایندگانی از سازمانهای زیر تشکیل میشود.
اعضای کمیسیون تقویم املاک در سایر شهرها و روستاها از اعضای زیر تشکیل میشود:
این کمیسیون در هر سال یک بار تشکیل میشود تا ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان مشخص کند.
بر اساس تقسیمات کشوری، کمیسیون تقویم املاک، با شرکت نماینده بخشدار یا شورای بخش تشکیل میشود. اگر نماینده شورای شهر یا بخش حضور نداشته باشد، یک نفر که شرایط زیر را داشته باشد، باید در کمیسیون شرکت کند.
کمیسیون تقویم املاک وظیفه تعیین ارزش معاملاتی املاک که در ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آمده است را به عهده دارد.
برای تشکیل کمیسیون املاک در تهران نیاز به دعوت سازمان امور اقتصاد و دارایی مالیاتی کشور است.
برای تشکیل این کمیسیون در شهرهای دیگر غیر از تهران، باید مدیر کل یا رئیس اداره امور اقتصاد و دارایی دستور تشکیل جلسه را بدهد. این جلسه یا در سازمان اداره مالیاتی یا ادارت تابعه تشکیل می شود.
برای رسمی شدن جلسات نیاز به حضور حداقل 4 نفر از اعضا است. برای رسمی شدن قوانین نیز نیاز به رأی سه نفر است. نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی، موظف است نقش دبیر جلسات کمیسیون را بر عهده بگیرد.
ارزش معاملاتی که در این جلسات تعیین می شود تا یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا است. گفتنی است این حکم تا صدور ارزش معاملاتی جدید نیز اعتبار دارد.
کمیسیون امور مالیاتی کشور یا ادارت تابعه اجازه دارند، قبل از پایان یک سال در هر شهر، بخش یا روستا در صورت ضرورت، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند. این ضرورت شامل موارد زیر است:
ارزش معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تا یک ماه قابل الاجرا است و ارزش جدید تعیین شده نیز داری اعتبار است.
در صورتی که کمیسیون تقویم املاک، پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه نتواند ارزشی برای ملک تعیین کند، سازمان امور مالیاتی می تواند بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده به وسیله کمیسیون تقویم با شاخص بهای کالا وخدمات اعلامی به وسیله مراجع قانونی ذی صلاح، قیمت قبلی را تعدیل و ارزش معاملاتی ملک را مطابق قوانین جدید مشخص کند.
اگر ارزش معاملاتی ملکی بر اساس قوانین دیگر محاسبه شده باشد، مبلغ مشخص شده مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است.
این مبلغ به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های زیربط با تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی تعیین می شود. این درصد باید به گونه ای باشد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.
موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله سیاست تقسیم سود دعوت می نماید.