تراکنش های بانکی قبل از 95

موضوع تراکنش های بانکی از مسائل چالش برانگیز میان سازمان امور مالیاتی، بانک ها و دیوان عدالت اداری است. از ابتدای تصویب این قانون حرف و حدیث های زیادی بر سر مالیات تراکنش های بانکی وجود داشت. مهم ترین مسئله عدم محاسبه تراکنش های بانکی قبل ازسال 95 است. اگر می خواهید درباره جزیئات این قانون بیشتر بدانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

منظور از تراکنش بانکی چیست:

هر اقدامی که منجر به جابجایی پول شود، تراکنش مالی نام دارد. برخی به اشتباه تصور می کنند کارهایی نظیر دریافت موجودی حساب و دریافت ۱۰ تراکنش آخر و اموری از این دست، نوعی تراکنش بانکی محسوب می‌شود، لازم است که بدانید این امور در ردیف تراکنش‌های مالی محسوب نمی شود. تراکنش های مالی شامل امور بانکی زیر می‌شود:

• انتقال وجه
• پرداخت قبض
• خرید شارژ
• خرید بسته اینترنت
• سایر پرداخت های اینترنتی

مشاوره مالیات

محاسبه مالیات تراکنش بانکی:

برای محاسبه مالیات تراکنش بانکی باید مقدماتی را در نظر گرفت.

اولین کار بررسی حساب‌های بانکی شخص است.

دومین اقدام، بررسی وضعیت پرونده مالیاتی شخص است؛

اگر شخص مورد بررسی دارای پرونده مالیاتی باشد و گردش حساب های بانکی هم در ارتباط با پرونده مالیاتی اش باشد، مالیات مربوطه به صورت علی الراس و با استفاده از ضریب مالیاتی گردش حساب درامدی وی محاسبه می شود.

اگر گردش حساب و تراکنش‌های مالی شخص، ارتباطی به هیچ کدام از پرونده‌های مالیاتی اش نداشته باشد، باید برای شخص تشکیل پرونده داد و ممیز مالیاتی نیز موظف است پس از تعیین نوع فعالیت شخص، برای او مالیات تعیین کند.

سومین کار محاسبه نرخ مالیات تراکنش بانکی است:

مطابق ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم مالیات تراکنش بانکی اشخاص حقیقی از ۱۵ تا ۲۵ درصد به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.

محاسبه نرخ مالیات تراکنش بانکی شرکت یا شخص حقوقی به میزان ۲۵ درصد سود حاصله است.

حداقل مبلغ تراکنش های بانکی برای پرداخت مالیات:

مطابق قوانین مصوب در مجلس، برای محاسبه مالیات تراکنش های بانکی، میزان و حد مشخصی در نظر گرفته شده است. اگر تراکنش ها از سقف مجاز بیشتر شود، برای شفافیت و مشخص کردن منبع و چرایی تراکنش بانکی، شخص موظف است اسناد و مدارک لازم را در خصوص منشأ وجه نقد به بانک مرکزی ارائه دهد.

فرقی ندارد که شخص دارای پرونده مالیاتی باشد یا هنوز پرونده مالیاتی تشکیل نداده باشد، حد نصاب محاسبه تراکنش های بانکی برای پرداخت مالیات، تراکنش سالانه مبلغ ۵ میلیارد تومان است.

تراکنش بانکی مشکوک چیست:

مطابق قوانین تنها تراکنش‌هایی جزو تراکنش‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرند که گردش بانکی حسابش بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد. گفتنی است اگر کسی در طول مدت یک سال تراکنش بانکی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشد، مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

خدمات مالیاتی

از کمیته ویژه رسیدگی و بررسی تراکنش های بانکی چه می دانید:

کمیته ویژه رسیدگی و بررسی تراکنش های بانکی قبل از دعوت از مؤدی و ورود به حسابرسی مالیاتی، باید حجم گردش حسابهای بانکی و همین طور سوابق مالیاتی و سایر فعالیت‌های مالی او را با هم تطبیق دهد.

اگر اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی به تراکنش های بانکی، اطلاعات تراکنش بانکی را با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال مؤدی مورد بررسی قرار دهد، و درآمد را با مالیات تشخیصی فرد به صورت تقریبی همخوان بداند، نیاز به حسابرسی مالیاتی نیست و مؤدی نیازی به پرداخت مالیات ندارند.

برای این کار باید صورتجلسه کمیته مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات، تنظیم شده و برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.

اعضای کمیته بررسی تراکنش های مالی:

افرادی که کمیته بررسی تراکنش های مالی را تشکیل می‌دهند به شرح زیر هستند:

1. مدیر کل امور مالیاتی
2. معاون حسابرسی مالیاتی
3. معاونین
4. رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط
5. نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی
6. مسئول حراست اداره کل
7. و اعضای گروه حسابرسی ویژه

آنچه باید درباره تراکنش های بانکی قبل از سال 95 بدانید:

پس بعد از اصلاح قانون مالیات مستقیم در سال ۱۳۹۴ بود که سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم کرد که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مودیان را در اختیار این سازمان قرار دهد. اطلاعات درخواستی سازمان مالیاتی شامل جمع گردش و مانده سالانه حساب بانکی مؤدیان بود.

با تصویب قانون بررسی تراکنش های بانکی، مؤدیان مالیاتی به خاطر وضع مالیات های سنگین با این طرح مخالفت کرده و با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار پیگیری آن شدند.

دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایات، سازمان مالیاتی را مجاز به بررسی تراکنش های بانکی دانست، اما به موجب رأی این دیوان، سازمان امور مالیاتی تنها مجاز به بررسی تراکنشهای بانکی قبل از سال ۹۵ مؤدیان است.

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم، مجوز دریافت مالیات از تراکنش های بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۵صادر شد.

طی نامه‌ای که از سوی دیوان محاسبات کشور به رئیس سازمان امور مالیاتی ارسال شد، مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد تراکنش های بانکی قبل از سال 1395 غیر قانونی شمرده شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۰ قانون مالیات مستقیم، سازمان امور مالیاتی تنها اجازه بررسی درآمد مودیانی را دارد که موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

مشاوره مالیات بر ارث

وضعیت تراکنش‌های قبل از سال ۹۵:

تا قبل از سال 1395 سازمان امور مالیاتی، صدور برگ متمم مالیاتی را برای محاسبه مالیات تراکنش‌های نامشخص و مشکوک ضروری می­دانست. در موارد خاص و مشکوک با اجازه وزیر اقتصاد حق کنکاش در حساب مالی اشخاص را پیدا می­کرد. گفتنی است، آستانه مشخص شده برای تراکنش های حساب های بانکی در سال ۹۵ ۵۰۰ میلیون تومان بود. لازم است بدانید مراجعه به تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ تنها به شرط اثبات بار درآمدی که توسط سازمان تایید شود، کار قانونی است.

به عبارت دیگر تنها تراکنش بانکی مودیانی مشمول بررسی قرار می­گرفت که

• اولاً از درآمد شخص باشد
• دوماً مجوز قانونی داشته باشد.

در غیر این دو صورت دریافت مالیات از تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ غیر قانونی است.

دلایل غیر قانونی بودن دریافت مالیات از تراکنش های بانکی قبل از 95:

سازمان امور مالیاتی بخشنامه های ۲۵ بند ای اعلام کرد، مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی سال 1395 غیرقانونی است. بنابراین رسیدگی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ باطل است مگر در موارد خاص که قبلاً ذکر شد.

هرگونه صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان از محل بررسی تراکنش های بانکی قبل از سال ۹۵ بوده وجاهت قانونی ندارد.

دلیل بررسی تراکنش­های بانکی:

هدف اصلی دریافت مالیات از تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرایم مالیاتی است. ضمن آنکه راستی‌آزمایی اسناد و مدارک مالی مؤدیان برای شناسایی و پیشگیری از جرایم مالیاتی اهمیت زیادی دارد

با توجه به اهمیت بررسی تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی، چالش‌های زیادی بر سر راه این کار وجود دارد. در نظام حقوقی ایران دسترسی به اطلاعات بانکی افراد قابل فاش شدن نبوده و تنها نهادهایی چون محاکم قضایی و دیوان محاسبات کشور اجازه دسترسی به آنها را داشتند.

از سال ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به تراکنش های بانکی مودیان را پیدا کرد اما با رعایت شروط و محدودیت های خاصی که در ادامه به آن می­پردازیم.

برای بررسی تراکنش های بانکی مودیان، سازمان امور مالیاتی اجازه دو نوع بررسی را دارد:

بررسی به شکل موردی و تشریفاتی که از سال ۱۳۸۰ و به دنبال تصویب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شد. سازمان امور مالیاتی مجاز است از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، در صورت نیاز اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را مطالبه کند. در این شیوه بررسی سازمان امور مالیاتی صرفاً به درآمد مؤدی دسترسی دارد.

از سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ محدودیت ها و قیدهای های دسترسی اول برداشته شد و سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به تمامی تراکنش‌های مالی، گردش حساب و مانده سالانه حسا­ب­ها دسترسی پیدا کرد.

بند پ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شد، اجازه دسترسی به کلیه اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، سرمایه­ای، تمام تراکنش ها شامل گردش حساب مانده سالانه بدون قید و شرط به سازمان امور مالیاتی داده شد.

مالیات بر ارزش افزوده

ماهیت بررسی تراکنش‌های بانکی95 و بعد از آن:

گاهی تراکنش­های نامشخصی که در حساب مؤدیان وجود دارد که ممکن است از محل درآمد آنها نباشد بنابراین باید مورد بررسی قرار بگیرد.

دلیل نامشخص بودن ماهیت برخی حسابها در تراکنش های بانکی یا به خاطر عدم ارائه اسناد و مدارک است و یا دلیل دیگری مانند حساب سازی و پولشویی دارد. برای همین است که سازمان امور مالیاتی مؤدیان را موظف کرده اسناد و مدارک مربوط به حساب‌های خود را نگهداری کنند.

برخی از درآمدها ماهیت نامشخص دارند که نیاز به توجه و بررسی بیشتر است، مطابق بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ درصورتی که منشاء واریز شده به حساب شخص مشخص نباشد به آن درآمد اتفاقی می­گویند. تراکنشهای مشکوک مصداقی از اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

تراکنش های بانکی که مشمول پرداخت مالیات نمی­شود:

مبالغی که برای تشخیص مالیات محاسبه نمی‌شوند شامل:

• دریافتها و پرداختهای مؤدی به حساب بستگان
• تسهیلات بانکی دریافتی
• انتقال بین حسابهای شخصی
• مبالغ دریافتی و پرداختی بابت قرض
• و مبالغ دریافتی و پرداختی به عنوان واسطه

برای محاسه تراکنش بانکی باید ابتدا این اقلام از جمع تراکنش‌ها کم کرد سپس رقم باقیمانده برای محاسبه مالیات مورد استفاده قرار داد.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله ماده 64 قانون اصلاحی مالیات­های مستقیم دعوت می نماید.